تغير شكل القائمة العلوية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

تفعيل منع نسخ المحتوي

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

تأخير ظهور الصفحة لربع ثانية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

عدم ثبيت القائمة العلوية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

BlogLabels

القائمة الرئيسية

الصفحات

اعلان اسفل القائمة العلوية

كبسولات قانونية بقلم المستشار شوكت مدبولى

 


كتب:شوكت مدبولى

  نصت المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على ان الايجار عقديلتزم المؤجر بقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين. 

والنص فى المادة ٥٦٣من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها….. يدل على ان المشرع استلزم توقيت عقدى الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار او تعذر اثبات المدة المدعاة او عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بامر مستقبل غير محقق الوقوع ويعتبرالعقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجر هو يكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة.

 بنص المادة ٥٦٣ مدنى سالفة البيان , ولما كان النص فى عقد الايجارعلى انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته واحقية الاخر وحده دون المؤجر فى ابداء الرغبة فى انهائه يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا عدد اخرى مماثلة لايعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها , اذا نهايتها منوطه بمخض مشيئة المستاجر وحدهاو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى ايهما الرغبة فى انهاء العقد , وخاصة ان الاصل فىعقد الايجار انه لا ينتهى عمالا لنص

 المادة ٦٠١من القانون المدنى بوفاة المستاجروتنصرف اثاره الى خلفه العام عملا بنص

 المادة ١٤٥ من ذات القانون مالم يتبين من العقد او طبيعة التعامل او نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف اليهم. ومن ثم فان عقدالايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين اعمال نص

 المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الاولى المتفق عليها متحدا الفترة المحددة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على التعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة , فان لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الاجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا الى ان يحصل التنبيه تجددالعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة ثم لمدة مماثلة هكذا الى ان يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص 

المادة ٥٦٣ مدنى والقول بانتهاء العقد بموت المستاجر الذى لم يبدى الرغبة فى حياته فى انتهائه , اذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما اذا كان المستاجر شخصا اعتباريا , اذا انقضاء الشخصية الاعتبارية امر غير محقق الوقوع , كما لا محل للقول ايضا بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد او انتهاء العقد بمعنى ستون عاما قياسا على حق الحكر  ذلك ان الاصل انه يمتنع على القاضى اعمالا لنص

 المادة ١٤٧ مدنى التدخل لتعديل ارادة المتعاقدين الا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشروع ان يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد او تحديد حد اقصى للمدة فى عقد الايجار , كما فى حق الحكر  ينص على ذلك صراحة , ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص

 المادة  ٥٦٣ مدنى سالف البيان . ويؤيد هذا النظر ان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كماينص فى الفقرة الاولى من المادة ٧٦٠ على ان ( اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز ان ينتهى بعد انقضا ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية...) وقد حذفت لجنةالشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد ان كانت قد اقرته لجنة المراجعة دون انتشير الى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك تركت المساله للقواعد العامة الواردة فى

 المادة ٥٦٣ مدنى لما كان ذلك وكانت الاحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنيةفى طعون ارقام ٥٩١ سنة ٤٩ ق جلسة ٥/ ٣/ ١٩٨٠  و ٦٦٨ سنة ٥٦ ق 

حيث قضى... (.... وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة- وعلى ما سلف بيانه الى انه اذا انعقد الايجار لمدة محددة تجدد لمددة اخرى مماثلةطالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته وللاخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداءالرغبة فى انهاء العقد يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء ندته الاولى منعقدا للمدةالمحددة لدفع الاجرة اعمالا لنص

 المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقد يطلب انهاءه  اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المحددة بنص سالف الذكر وكان الثابت ان عقد الايجار محل النزاع المؤرخ 20 / 12 /1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستاجر قائما بسداد الاجرة وله وحده الحق فى طلب انهائه وانا الاجرة مبلغ ١٨٠ حنيه تدفع شهريا فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة وهى شهر يتجدد ويقول لاى من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد اذا نبه على الاخر قبل النصف الاخير من الشهراعمالا لنص الماده مدنى واذا كان الطاعنون قد نبهوا على المطعون ضدهم فى 27 / 1 / 1983بانهاء العقد فان العلاقة الاجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه)

تعليقات

اعلان اول الموضوع

اعلان اخر الموضوع

اعلان منتصف الموضوع